دختایران: خانم عبادی، ساختار حقوقی و قانونی طرح امنیت اجتماعی پلیس را چگونه میبینید؟
بنام خدا. طبق قانون و ضوابط آیین دادرسی کیفری، شیوه برخورد با مجرمین و نحوه دستگیری و دادرسی آنها دقیقاً پیشبینی شده است. علت اینکه میگویم دقیقا پیشبینی شده این است که حقوق افرادی که در معرض اتهام قرار میگیرند حفظ شود و ضابطین قضایی یا مأمورین دولتی نتوانند از اقتدارات قانونی خود سوء استفاده نمایند و حق کسی را پایمال کنند. برای جلوگیری از این مسأله، قانون آیین دادرسی کیفری مشروحاً قید کرده است که اگر کسی در معرض اتهام مجرم بودن قرار گیرد، چگونه باید احضار شود، چگونه باید از او بازجویی کنند، چگونه آن شخص از خود دفاع کند، و درحین بازجویی قانوناً چه حقوقی دارد و اگر بازپرس بخواهد بازجویی کند در چه قالبی و چگونه برخورد کند. بنابر این آنچه که درخصوص صحت و سقم یک مسألهای اظهار نظر میشود با توجه به تضمیناتی است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است. در این قانون قید گردیده "اگر کسی مرتکب جرمی شود باید به صورت کتبی او را احضار کنند، اتهام به او گفته شود و دلائل اتهام به او تفهیم شود و به او اجازه دفاع داده شود." متأسفانه این شیوه برخی اوقات خصوصاً در مورد مسائل متهمین سیاسی و اجتماعی رعایت نمیشود. احضارها به صورت شفاهی است یا دستگیری ناگهانی و پیش از آن هیچ نامه یا اطلاعیه کتبی صادر نمیشود؛ در همین راستا نیز شیوه برخورد با افرادی که متهم به بدحجابی هستند ارزیابی میشود. در درجه اول باید بگویم که این برخورد مختص زنان نبوده بلکه پسران و آقایان را هم به جرم کوتاه بودن آستین یا طرز آرایش موی سر و مسائلی از این قبیل دستگیر کردهاند. در حالی که در قانون ما حداقل در این زمنیه محدودیتی وجود ندارد. بنابراین میشود گفت: "شیوه برخورد با آقایان در این زمینه بر خلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است." درخصوص برخورد با خانمها هم، در قانون قید شده زنان باید پوشیده و به طریق اسلامی در ملاء عام ظاهر شوند.
ممکن است طرفداران اجرای این نظریه این طور استدلال کنند که اینهایی که دستگیر میشوند پوشش غیر اسلامی داشتهاند و مرتکب جرم مشهود شدهاند و در جرم مشهود ضابطین دادگستری و پلیس میتوانند رأساً مبادرت به تذکر یا دستگیری نمایند. باید بگویم این استدلال نیز منتفی به نظر میرسد، زیرا در هیچ موردی گزارش نشده که دستگیر شدگان بدون روسری یا شلوار در خیابان ظاهر شدهاند؛ بلکه همواره صحبت بر سر این بوده که آیا مانتویی که پوشیده تنگ و کوتاه بوده یا نه؟ در نتیجه جرم مشهود هم در این زمنیه مصداق پیدا نمیکند.
دختایران: آیا از منظر قانون بدحجابی هم جرم محسوب میشود؟
بدحجابی نیز جرم است؛ ولی مسأله این است که بدحجابی نمیتواند از مصادیق جرم مشهود باشد، ولی بیحجابی میتواند. یعنی اگر کسی روسری ندارد این کاملاً مشخص است که خلاف قانون است و اما و اگر هم ندارد. اما اینکه روپوشی که شخص به تن کرده آیا مصداق بدحجابی است یا خیر، امر قضایی محسوب میشود نه جرم مشهود؛ بنابر این تشخیص آن صرفاً در صلاحیت قانون است، نه در صلاحیت پلیس.
دختایران: با این ترتیب، آیا اجرای این طرح توسط پلیس قانونی است؟
این بحث که تشخیص این مسأله که "این محدودۀ پوشش از مصادیق بدحجابی است یا خیر ؟" با چه شخصی است؟ قطعاً در اختیار پلیس نیست و باید به صورت قضایی به این امر رسیدگی شود. در این زمینه قسمتی از دادگستری مسئول و مخصوص این کار است. اما روالی که اتفاق افتاده اینگونه است که: تعدادی از زنان و مردان را دستگیر کردهاند، از آنها به اجبار یا تهدید یا میل خودشان تعهد گرفتهاند که دیگر از این کارها نکنند؛ بعد هم یا آزاد شدهاند یا به دادسرا فرستاده شده و آنجا آزاد شدهاند. اینها با ضوابط قانون آئین دادرسی کیفری سازگاری ندارد و اگر مأمور دولت استناد به امر مافوق کند -فرضاً پلیس بگوید فلان مقام مافوق دستور داده این طور رفتار کنم- این رافع مسئولیت شخص اقدام کننده نمیباشد. چون مقامات مافوق فقط در محدوده قانون و اجرای قانون حق دارند به کارمندان و افراد زیردست خود دستور دهند؛ یک مقام مافوق برای اجرای امر خلاف قانون نمیتواند به زیر دست دستور دهد و زیردست نمیتواند برای رفع مسئولیت به دستورات آن مقام استناد کند. ضمن اینکه در این مورد خاص طبق آنچه که در رسانهها خواندهام، هیچ مقامی مسئولیت این طرح را برعهده نگرفته است؛ هرچند اگر هم میپذیرفتند باز هم رافع مسئولیت پلیس نبود؛ به هر حال نیروی انتظامی با چنین عملکردی خارج از ضوابط قانون آئین دادرسی کیفری عمل نموده است.
دختایران: ظاهراً این طرح در تاریخ 13 دی ماه 1384 با عنوان "طرح عفاف و حجاب" در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدینژاد تصویب گردیده است و در مفاد مصوبات شورا این وظیفه به پلیس موکول شده که در رابطه با طرح عفاف و حجاب تذکر و اقدام نماید. با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای سیاستگذار محسوب میشود و مصوبات آن قانون اجرایی برای سایر نهادهای ذیربط به حساب میآیند، آیا باز هم این طرح فاقد جنبه حقوقی است؟
متأسفانه بنده این مصوبه را پیدا نکردهام، بنابراین نمیتوانم دقیقاً نظر کارشناسی بدهم. ولی به طور کلی باید بگویم شورای امنیت ملی حق ندارد مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی وضع نماید. بنابراین چنانچه مصوبهای هم وجود داشته باشد، درمقام ارزش گذاری حقوقی، آیین دادرسی کیفری مهمتر و قابل اجراتر است.
دختایران: آنچه در قانون برای پوشش زنان عنوان شده است، "پوشش اسلامی" است و در اسلام وجه و کفین حد مجاز حجاب هستند؛ اما همین حد هم در بین همه رعایت نمیشود. آیا در قانون مصداق مشخصی برای بدحجابی تعریف شده است که مبنای عملکرد باشد؟
قانون نمیتواند تمام مسائل را جز به جز پوشش دهد. یکی از منابع حقوقی والی قضایی است. قاضی خود اختیاراتی دارد و در حقیقت در این گونه موارد که متهمی را نزد قاضی میآورند، او رأساً میتواند تشخیص دهد آیا این مانتو واقعاً تنگ است؟ یا آیا زننده است؟ درهر حال این امر کاملاً قضایی است.
دختایران: فرمودید در قانون مجازات اسلامی برای بدحجابی آقایان منع و مجازاتی نیست؟
بله. توجه داشته باشید در ایام حج مکه مکرمه و هنگام نماز آقایان میتوانند با هر نوع پوششی اعم از آستین کوتاه، تنگ و گشاد و ... ظاهر شوند، حال آیا ما حق ممانعت از ورود آقایان با این پوشش را در ادارات دولتی داریم؟
دختایران: ما معتقدیم حجاب در وهلۀ نخست برای آقایان نازل شده است؛ آیا منظور چیزی غیر از پوشش ظاهری است؟
در معنای درست، حجاب به معنای پوشش چشم است. بنابر این نباید از ظاهر کلمات قرآن به گونهای تعبیر شود که فرهنگ مردسالاری از آن استشمام شود.
دختایران: آیا از منظر دینی و حقوقی، حجاب مقولهای اجتماعی به شمار میآید؟
از جنبۀ دینی من صالح به اظهار نظر نیستم، در این خصوص از عالمان دینی پرس و جو کنید؛ ولی از منظر حقوقی حجاب و به طور کلی پوشش و نوع پوشش مسألهای است مربوط به اجتماع. زمانی که شما در اتاق خود تنها هستید طبیعی است که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا شما را محدود نمیکند. محدودیت در دایرۀ علم حقوق در هر زمینهای از جمله سایر آزادیهای فردی زمانی به وجود میآید که شما بخواهید در اجتماع زندگی کنید.
دختایران: بنابر این اگر پوشش افراد بدحجاب به آزادی فردی یا جمعی دیگران لطمه بزند، میتوان به صورت اجتماعی با این قضیه برخورد نمود.
تکرار میکنم که این مسأله را از دیدگاه علم حقوق بررسی میکنم، نه از دیدگاه علم دین. از دیدگاه علم حقوق وظیفه قانون برقراری نظم اجتماعی است؛ نظمی که در آن افراد به راحتی و آسایش میتوانند زندگی کنند. نظم اجتماعی امر متغیری است، یعنی ممکن است در زمان یا مکان خاصی مسألهای به امر اجتماعی صدمه بزند و در زمان یا مکان دیگری صدمهای نداشته باشد. مثلا سواحلی در دنیا هست که ورود به آن سواحل حتی با لباس شنا هم ممنوع است! یعنی هر کس میخواهد به آن مکان وارد شود باید بدون هرگونه پوششی باشد و کوچکترین پوششی نظم آنجا را بهم میزند؛ جایی از دنیا هم وجود دارد که اگر کسی بخواهد موی سرش را نشان دهد و در خیابان برود نظم آنجا را بر هم زده.
دختایران: قوانین ما بر مبنای قوانین اسلام وضع شدهاند، با این ترتیب آیا میتوان منظر حقوقی و دینی قوانین را از هم منفک دانست؟!
باید شما را به قسمتی از تاریخ حقوق در کشورمان که خیلی هم دور نیست ارجاع دهم. بعد از انقلاب، در تیرماه 1358، یعنی زمانی که حتی قانون اساسی تصویب نشده بود، شورای انقلاب اسلامی قانون مدنی را که حدود 0 7 سال قبل نوشته شده بود و قسمتی از آن با قانون خانواده نسخ شده بود، دوباره زنده کرد. یعنی قانون خانواده مردود و قانون مدنی دوباره اجرا شد. طبق این دستور در مورد مسأله حضانت حکم قانون مدنی اینگونه بود: "بعد از طلاق حضانت کودکان در مورد پسران تا دو سال و در مورد دختران تا 7 سال بر عهده مادر است و بعد از آن بچه باید به پدر واگذار شود." من بارها شاهد گریه کودکانی بودهام که پس از گذشت 7 سال از آغوش مادر جدا میشدند. در این جریان نه تنها مادر، بلکه قاضی نیز بارها تحت تأثیر قرار میگرفت و گریه میکرد. این قانون مورد اعتراض مادران ایرانی قرار گرفت و هربار یک جواب میشنیدند: "این قانون اسلام است و غیر قابل تغییر و شما هم نباید مخالف این قانون رفتار کنید". اما در سال 1383 این قانون تغییر یافت و به موجب قانون فعلی حضانت دختر و پسر تا 7 سالگی با مادر است و از آن به بعد تشخیص اینکه کودک نزد پدر باشد یا مادر بر عهده دادگاه است. در این راستا از خود بچه، مددکاری اجتماعی، همسایگان و بستگان باید سوال شود و مصلحت کودک در نظر گرفته شود؛ اگر نزد مادر هم ماند، پدر باید خرجش را بدهد. قانون ما ناشی از فقه است و فقه برداشت علماست و برداشت علما ممکن است متفاوت باشد و به فراخور شرایط تغییر نماید.
دختایران: با توجه به اینکه مبنای حقوقی و قانونی طرح امنیت اجتماعی سست و قابل تردید است، چه کسی باید و میتواند جلوی این طرح را بگیرد؟
من چون آن قانون را ندیدهام نمیتوانم نام طرح برایش بگذارم؛ چه بسا که حتی قانونی هم نباشد و تعدادی از مأمورین سرخود این کار را کرده باشند. اما چگونه میشود با اینگونه اعمالی که خلاف قانون اتفاق میافتد برخورد کرد، میگویم: «وقتی شخصی را به صورت غیرقانونی و بر خلاف قانون بازداشت میکنند، آن کسی که این کار را کرده مرتکب جرم شده و زیان دیده از جرم، باید به دادسرا رفته و شکایت کند.» با توجه به اینکه جایی عنوان نشده که ما گفتهایم این جوری مردم را بگیرید، در نتیجه موضوع فرق میکند.
دختایران: درحال حاضر که مجری این امر پلیس است، آیا اگر افراد زیان دیده از جرم مزبور از پلیس شکایت کنند، در دادگاه رسیدگی میشود؟
دقیقاً از مأموری که این کار را کرده شکایت میشود. البته مأمور میتواند بگوید مافوق من مسئول است و من در این زمنیه در هیچ مصاحبهای اعلام عمومی ندیدهام. طبق قانون از هر مأمور دولت که خارج از حیطۀ قانونی عمل نموده و به حقوق افراد تخطی نماید میتوان شکایت کرد. اما تا چه میزان بررسی خواهد شد، اجازه دهید پیش داوری نکنیم.
دختایران: خانم شیرین عبادی، از زمانی که در اختیارمان گذاشتید بسیار متشکریم. 
