2223
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
          1. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فجری
              1. اندازه متن:
              2.  
              3.  
            نظرات (۰۰)
            تعداد بازدید: 2223
            نسخه مناسب چاپ
            ارسال به ديگران
            اضافه کردن به علاقمندی ها
        بررسی خلاءهای قانونی در حوزه حجاب و عفاف


        دخت ایران - بر کسی پوشیده نیست که وضع قوانین و مقررات در فرهنگ‌سازی ارزش‌ها نقش مهمی را بازی می‌کند و عفاف و حجابِ شهروندان جامعه نیز از این امر مستثنی نیست. از ابتدای انقلاب تاکنون سیاست‌ها و قوانین و مقررات متفاوتی در حوزه عفاف و حجاب وضع شده است که در این گزارش نمی‌گنجد؛ اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید؛ لذا دخت‌ایران در این مجال، نگاهی اجمالی به قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد عفاف و حجاب خواهد داشت و ضمن بیان مواد، می‌کوشد به اختصار برخی از اشکالات و خلأهای قانونی را متذکر شود.

        به عنوان مقدمه باید گفت وضع قوانین و مقررات تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه علاوه بر این نهاد قانونگذاری، مراجع دیگری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان‌ها و نهادها نیز دست به وضع قانون و مقررات می‌زنند. البته لازم است در این میان، سلسله مراتب حقوقی رعایت شود. به عنوان مثال قوانین مجلس شورای اسلامی نباید مخالف سیاست‌هایی باشد که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید و یا مقرراتی که سازمان‌ها تحت عناوین بخش‌نامه، شیوه‌نامه، آیین‌نامه و ... وضع می‌کنند نباید مخالف مصوبات مجلس باشد.

        در حوزه عفاف و حجاب که یکی از مهمترین سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است شاهد وضع قوانین و مصوبات مختلفی از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشیم که در زیر به عنوان نمونه تنها به برخی از آنها اشاره می‌نماییم.

        سیاست‌های نظام در حوزه عفاف و حجاب
        بیشترین این سیاست‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده است که می‌توان به مصوبه «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» اشاره نمود.

        در اینجا تنها به ذکر چند بند از این مصوبات اشاره می‌نماییم:
        - عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقواست؛ بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.

        - ضروری است به ریشه‌ها و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌پرستی از یک سو، و فقر و استیصال مادی از سوی دیگر و نیز دشواری‌های موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با این ریشه‌ها و انگیزه‌ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.

        - در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان فراموش شود، بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط می‌شود، تلقی شود.

        - در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‌های مثبت تکیه شود و شیوه‌ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود.

        قوانین نظام در حوزه عفاف و حجاب
        ۱. مجلس شورای اسلامی تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، به تصویب موادی در خصوص پوشش و جرم‌انگاری تخطی از آن نپرداخت؛ اما از سال ۱۳۶۲ شروع به وضع قوانینی نمود که از جمله آنها می‌توان به ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اشاره نمود. در این ماده برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شدند، مجازات تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی نمود.

        در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی، این ماده به صورت تبصره‌ای در ضمن ماده ۶۳۸ آمد، اما با این تفاوت که در نوع مجازات این جرم نیز تغییر اساسی رخ داد. در این تبصره این ماده بیان می‌نماید:

        زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

        این ماده قانونی هم اینک نیز لازم‌الاجرا است؛ اما اشکالاتی اساسی متوجه آن است که آن را به ماده‌ای متروک مبدل نموده است، چه اینکه در جامعه، بسیاری از زنان با پوشش و حجاب غیر اسلامی مشاهده می‌شوند، اما مجازات این ماده در مورد آنان اجرا نمی‌شود.

         مهمترین اشکال این ماده، عدم رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات است. اولاً حبس چنین زنانی بر اساس قانون جایز نیست، زیرا در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در مجلس شورای بیان داشته که در هر یک از قوانین که حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل خواهد شد. بر این اساس تنها جزای نقدی، مجازات چنین زنانی خواهد بود آن هم با مبالغ بسیار اندک.

        قانون‌گذار می‌توانست به جای چنین مجازاتی به مجازات‌های اجتماعی که موجب تنبه چنین افرادی شود اقدام می‌نمود، ضمن آنکه در بسیاری از موارد زنان از روی جهل یا اجبار تن به چنین پوشش‌هایی می‌دهند، لذا مناسب بود مقنن در کنار این ماده، ماده‌ای را نیز برای افرادی که موجب چنین بدحجابی‌ها و بدپوشش‌ها می‌شوند، وضع کند. به عنوان مثال، رئیس یک شرکت خصوصی که از منشی خود می‌خواهد تا با سر و وضع آرایش شده و حجاب نامناسب در محیط شرکت حاضر شود؛ در اینجا باید رییس مجازات شود یا خانم؟

        بنابراین یکی از مهمترین انتقادات وارد به قانونگذار عدم توجه کافی به عاملین بی‌حجابی است.

        از جمله اشکالات دیگر این ماده عدم توجه به پوشش غیراسلامی آقایان است، در حالی که مردان نیز ملزم به پوشش اسلامی هستند. احادیث فراوانی در مورد پوشش مردان از ائمه روایت شده است از جمله: یکی از اصحاب پیامبر می‌گوید روزی نشسته بودم و لباسم کنار رفت و ران پایم پیدا شد.

        برخی از حقوقدانان اشکال دیگری را نیز به این ماده وارد می‌دانند که عبارت است از عدم تعریف حجاب شرعی و معتقدند این عدم تعریف مقنن در عمل موجب پدیدآمدن مشکلاتی در جامعه می‌گردد. همچون برخورد سلیقه‌ای مأموران نیروی انتظامی. در پاسخ به این اشکال باید گفت هرچند مناسب بود قانونگذار مراد خود را از حجاب شرعی بیان کند، اما این عدم تعریف موجب نمی‌شود افراد بتوانند تعریف سلیقه‌ای از قانون ارائه دهند، چرا که اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد، ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد، اشکالی ندارد که برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد. قاضی می‌تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...) عمل کند و فقها بالاتفاق حجاب شرعی برای خانم‌ها را بیان نموده‌اند.

        سؤالی که ممکن است برای بسیاری از ما مطرح شود آن است که قلمرو مکانی این ماده تا کجاست، به عبارت دیگر آیا حجاب در شرکت‌های خصوصی، ماشین شخصی و حتی بالکن خانه‌ای که در خیابان قابل دید برای مردم است، لازم است یا تنها برای مردمی که در حال رفت و آمد در سطح خیابان هستند اجباری است؟ آیا موارد ذکر شده جزء حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند؟

        در پاسخ باید گفت در خود این ماده عبارتی دارد که به این شبهات پاسخ می‌دهد و آن عبارت «در معابر و انظار عمومی» است، لذا هر مکانی که این قابلیت و ملاک را داشته باشد، محدوده قانونی این ماده به حساب می‌آید. بر این اساس در بالکن خانه که رو به سوی خیابان است و در انظار عمومی است، نباید بدون حجاب ظاهر شد.

        از دیگر قوانین مجلس شورای اسلامی می‌توان به « قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» اشره نمود که در سال ۱۳۶۵ به تصویب رسید.

        بر اساس این قانون ۸ ماده‌ای، تولید، واردات، فروش لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است، جرم محسوب می‌شود و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق خواهد بود.

        در ماده دیگری از این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه خواهند شد.»

        هرچند ضرورت وضع چنین قانونی غیرقابل تردید است، اما مجازات‌هایی که برای این دسته از افراد وضع شده است بسیار ناچیز است؛ از جمله مجازات‌های این قانون، تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و ... است. لذا ممکن است قاضی برای فردی که چند صدهزار لباس غیراسلامی را وارد کرده و آنها را توزیع کرده تنها وی را سرزنش نماید!

        از جمله ایرادهای اساسی به این قانون آن است که مجازات‌های فروشندگان، تولیدکنندگان بسیار کمتر از مجازات افرادی است که معلول و قربانی عمل این افراد می‌باشند که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت.

        از جمله ایرادهای دیگر این قانون، عدم توجه به جرم افرادی است که چنین لباس‌هایی را به صورت تبرعی و رایگان و از روی اغراض دیگر همچون تبلیغ فحشا توزیع می‌کنند که مصداق فروش قرار نمی‌گیرد و یا افرادی که به جهت جذب مشتری، چنین لباس‌هایی را هدیه و اشانتیون می‌دهند. همچنین در این قانون به جرم افرادی است که این لباس‌ها را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند نیز توجهی نشده است.

        ۲. قانون دیگری در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تحت عنوان «قانون ساماندهی مد و لباس»

        در این قانون ۱۱ ماده‌ای سعی شده است تا برای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک و ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس بافرهنگ و هویت ایرانی، وظایفی را بر عهده برخی از وزارتخانه نهد.

        آنچه با مطالعه این قانون به ذهن تداعی می‌کند آن است که قانون‌گذار تنها به حمایت تولیدکنندگان مد و لباس پرداخته، نه سامان‌‌دهی، کما اینکه پس از وضع این قانون نه تنها ساماندهی در مورد مد و لباس مشاهده نشده که عکس آن یعنی بی‌سامانی دیده می‌شود.

        مقررات نظام در حوزه عفاف و حجاب
        در کنار این سیاست‌ها و قوانین لازم‌الاجرا که تنها بخش بسیار کوچکی از آن مورد اشاره قرار گرفت، مقرراتی نیز از سوی سازمان‌ها و ارگان‌ها به فراخور نیاز آنها وضع شده است که از جمله می‌توان به مقررات جامع و منظمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره نمود. به عنوان مثال در ضمن مجموعه قوانین صدا و سیما آمده است:

        - نمایش هرگونه بدحجابی در برنامه‌ها ممنوع است.

        - پخش برنامه‌هایی که مروج عادی‌سازی روابط افراد نامحرم و شکستن حریم‌های شرعی میان آنان می‌گردد، ممنوع می‌باشد.

        - از نمایش روابط سبک‌سرانه دختران و پسران در دوران قبل از ازدواج، اکیداً خودداری شود.

        - زن و مرد نامحرم یکدیگر را با نام کوچک خطاب نکنند.

        - در مصاحبه‌ها و گفتگوها، مجری و مصاحبه شونده از یک جنس باشند، مگر در مواردی که بر حسب ضرورت برنامه، غیرهمجنس باشند.

        - از نشان‌دادن مادران چادری در کنار دختران جوان غیر چادری باید تا حد امکان اجتناب شود؛ مگر این‌که اقتضاء داستان و شخصیت‌پردازی چنین امری را ایجاب کند.

        - استفاده از بلوز، پیراهن و لباس‌های رنگی نامناسب و غیرمتین به عنوان پوشش خانم‌ها در خارج از منزل و در ارتباط با نامحرم ممنوع می‌باشد.

        - مدعوین و میهمانان برنامه‌های صدا و سیما نیز موظف به رعایت ضوابط و سیاست‌های پوشش می‌باشند.

        - استفاده از خانم‌های دارای آرایش در برنامه‌های تلویزیونی ممنوع می‌باشد. فون و گریم‌های ضروری مشمول آرایش نمی‌شود.

        - پخش برنامه‌های تولید سازمان که در آن‌ها زنانی نمایش داده می‌شوند که تمام یا بخشی از موهای آن‌ها هویداست، ممنوع می‌باشد.

        - لازم است مجریان خانم که برای اولین بار با چادر در برابر دوربین ظاهر می‌شوند در برنامه مورد نظر و سایر برنامه‌ها، همچنان با پوشش چادر ظاهر شوند.

        - مجریان برنامه‌ها به خصوص در تماس‌های تلفنی و هنگامی که دو طرف همجنس نباشند نباید به ابراز عواطف فراتر از حریم‌های عرفی بپردازند.

        - پخش صحنه‌های رقابت ورزشی بانوان جز در رشته‌های مناسب نظیر کوه‌پیمایی، شطرنج، تیراندازی و بدون استفاده از نمای نزدیک، ممنوع است.

        - نمایش ورزشکاران دارای لباس‌های کوتاه و بدن‌نما و چسبان، با نمای نزدیک و بسته ممنوع می‌باشد.

        - اصل بر جدایی نامحرمان است و هرگونه اختلاط بی‌مورد آن‌ها، ممنوع است.

        نکته قابل توجه این است که؛ در اینجا تنها به گوشه‌ای از قوانین و مقررات عفاف و حجاب اشاره شد، قوانینی که تعداد آنها به بیش ۱۱۰ عدد می‌رسد و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به تصویب رسیده و حجمی بالغ بر ۵۰۰ صفحه را در بر دارد. لذا به نظر می‌رسد تدوین قانون جامع عفاف و حجاب امری الزامی است. در تصویب این قانون باید به چند نکته توجه داشت از جمله:

        الف) این قانون بر اساس سیاست‌های عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی تدوین گردد.

        ب) به تمام عوامل مؤثر در بی‌عفتی جامعه توجه شده و متناسب با تأثیرگذاری آنها مجازات تعیین گردد.

        ج) به جای ضمانت اجرای جزایی برای افراد جامعه که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، از مشوق‌های قانونی و هدفمند استفاده شود.

         


          1. ارسال نظر



    1. خبرنامه
      جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

      پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷