1562
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
          1. طاهره مهدوی نیا
              1. اندازه متن:
              2.  
              3.  
            نظرات (۰۰)
            تعداد بازدید: 1562
            نسخه مناسب چاپ
            ارسال به ديگران
            اضافه کردن به علاقمندی ها
        چه کسی برای زنان آستین قانونی بالا می‌زند؟
        دخت ایران- از زمانی که زنان به مجلس راه یافتند و شدند نمایندگان نیمی از جمعیت جامعه دلمان خوش شد به آنچه که می‌توانند از زن  و هر چه  که تابه‌حال بسیار گفته‌شده اما کمتر به آن عمل شده است، بگویند. بحث از شعار، منطق و تبعیض‌های جنسیتی که بگذرد تازه به‌جایی می‌رسد که قانون باید جوابگو باشد. پرسش این است:« چه کسی برای زنان آستین قانونی بالا می‌زند؟» اگر با احتساب مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، قانون عادلانه ارث و .... و عمل به تمام تبصره‌ها و مواد قانونی‌شان زنان جامعه ایرانی دارای موقعیتی عالی باشند پس مشکلاتی که در پس پرده زندگی نه‌چندان روشن زنانی که از هیچ‌یک از حقوقی که برشمرده شد بهره کافی نمی‌برند وجود دارد کجای پاسخنامه قانونی جامعه قانون‌گذار قرار دارد؟
         
        «مهریه را کی داده و کی گرفته» دستاویز یا کارگشا؟!
        از اجتماعی شدن زنان جامعه ایرانی سال‌های بسیاری می‌گذرد. از زمانی که زنان حق آب و گل یافتند و توانستند در جامعه خودی نشان دهند، در دانشگاه‌ها رتبه بالا بگیرند، در میادین ورزشی مقام‌های قابل‌توجهی به دست بیاورند، ازجمله مخترعان و مکتشفان دنیای علم شوند و به‌عنوان مادران نمونه هرسال توسط نهادهای متولی خانواده معرفی گردند هم‌سال‌ها می‌گذرد . این‌ها پله‌های ترقی زنان جامعه ماست که اکنون با موضوع خلاءهای قانونی حقوق خودشان دست به گریبان‌اند. بااین‌وجود همچنان جمله "مهریه را کی داده کی گرفته" بر سر زبان‌هاست و از مد نیفتاده است. تا جایی که تبدیل به ضرب‌المثل شده و چه‌بسا برای گرفتن آن باید راه بسیار پیمود. 
         
        مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود و از دیون ممتازه مرد تلقی می‌شود به‌بیان‌دیگر مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و ریشه قراردادی ندارد به همین جهت سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این‌که زن مستحق مهر نباشد نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه محو کند. مولاوردی حقوق‌دان، «طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی فقط زوجین می‌توانند هنگام بستن عقد یا پس‌ازآن مقدار مهر را به تراضی معین کنند، با رجوع به فلسفه اولیه مهریه درمی‌یابیم که مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت آن‌هم به‌صورت نقدی با تأکید و اصرار بر معادل معنوی و خصیصه فرامادی و غیرانتفاعی آن بوده است. 
         
        به نظر می‌رسد تلقی نادرست از فلسفه وجودی و وضعیت حقوقی مهریه و تسامح اکثر زنان در مطالبه آن منجر به این شده که مردان تعهدی نسبت به پرداخت آن در خود احساس نکنند، لذا آن‌گونه که ماهیت حقوقی مهر اقتضا دارد در عرف معمول می‌شد، مردان و خانواده‌هایشان با دادن وعده وعیدهای خارج از توان، به‌راحتی زیر بار مهریه‌های بالا نمی‌رفتند و با تأمل بیشتری در این وادی قدم می‌گذاشتند. هر چه میزان مهریه بالاتر می‌رود امکان پرداخت آن‌هم تعلیق به محال می‌شود، درواقع به‌محض وقوع عقد زن مالک مهریه می‌شود و این امر جزو دین و بدهی مرد قرار می‌گیرد یعنی قصد مرد باید پرداخت مهریه و قصد زن نیز دریافت آن به‌عنوان یک هدیه باشد نه اهرم فشار.» 
         
        حال آن‌که به گفته شکوفه کاظمی حقوقدان اگرچه مهریه پشتوانه  زن شناخته‌شده است اما مرد می‌تواند چنان بلایی بر سر زن بیاورد که او مهرش را حلال و جانش را آزاد کند. مرد با بی‌احترامی، از خانه بیرون راندن و عدم‌حمایت مالی از زن او را از اینکه برای گرفتن مهریه‌اش تلاش کند پشیمان می‌سازد. حتی اگر مرد زن دیگری اختیار کند و یا به زن خیانت کند، دست‌زن به هیچ کجا بند نیست و مرد نیز می‌تواند حتی ازدواج موقتی هم داشته باشد. چنانچه زن در این زمینه شکایتی هم داشته باشد به‌جایی نمی‌رسد. 
         
        مولاوردی درجایی دیگر از سخنانش می‌گوید: از سویی مهریه‌های بالا تبدیل به مسئله‌ای اجتماعی در جامعه شده است و برخی تصور می‌کنند مستمسکی برای تحکیم بنیاد خانواده است. اما آنچه واقعیت نشان می‌دهد و آنچه در قانون آمده است مغایرت دارد. در قانون برای تعیین مهریه هیچ سقف خاصی قرار داده نشده است. اکثر قریب به‌اتفاق مردان در کوران غلیان هیجان ازدواج به تنها چیزی که نمی‌اندیشند دینی است که بر گردن دارند. مهریه حق شرعی و قانونی زنان است و زمانی که مردی عمداً یا دانسته بابت پرداخت مهریه به همسرش مدیون می‌کند قبل از اینکه به سرنوشت زندانیان مهریه دچار شود باید فکری به حال این تعهد مالی کند. 
         
        کاظمی دراین‌ارتباط می‌گوید: برای پرداخت مهریه سقف قرار داده‌شده که بیش از آن مقدار توقیفی صورت نمی‌گیرد. در این صورت مهریه بر اساس قانون تقسیط می‌شود. و تبعاً به‌جای اینکه پشتوانه‌ای برای زن باشد سوپاپ ایمنی برای مرد است. پس از جدایی آن چه که مرد از آن استفاده می‌کند از قبیل خانه، ماشین و موبایل و یا محل کارش نمی‌تواند توقیف شود به این دلیل که در حال زندگی کردن و کار کردن در  آن است. حتی اگر قانون تقسیط مهریه به نفع زن باشد به‌این‌علت که در تقسیط مقدار جزئی از مهریه به‌صورت ماهانه به زن می‌رسد درصورتی‌که زن منبع درآمدی نداشته باشد و از مرد جداشده باشد، همچنان مشکل خواهد داشت و حق قانونی‌اش را ذره‌ذره استرداد خواهد کرد. 
         
        قانون ارث و زنان بی‌همسر- تلاقی عرف و قانون !
        مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به‌شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به‌صورت دائمی باشد از او ارث می‌برد. استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است . به گفته کاظمی وکیل دعاوی خانواده دراین‌باره اگر زن طلاق بگیرد ارثی از سوی همسرش به او تعلق نمی‌گیرد و اگر طلاق نگیرد به نسبت سهم ارث به او پرداخت می‌شود. سهم‌الارث زن ۱ ششم و سهم‌الارث مادر از پسرش ۱ هشتم. است. ممکن است مثلاً آقایی بیماری دارد که دیر یا زود منجر به فوت می‌شود. به این دلیل که این احتمال وجود دارد که خانواده ایشان زمانی که هنوز زنده است اموال او را به نام خود کنند، و یا به بچه‌ها منتقل کنند بدترین حالت این است که اموال مرد به والدین و یا برادر و خواهرش برسد. پس برای زن چیزی نمی‌ماند که به او ارث برسد. معمولاً در اجرای قانون با توجه به اینکه آقایان همه را در خانواده حمایت می‌کنند همواره مشکل‌داریم. تبصره‌های بسیاری نیز برای فرار از آن وجود دارد. 
         
        ظاهراً مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد و این موضوع بیشتر عرفی است. به بیان عامیانه زنانی که قانون به آنها اجازه دخل و تصرف در اموالی که به نام شوهر و یا اقوام اوست را نداده است باید مطابق با آنچه که عرف به او اجازه می‌دهد رفتار کند. یا زمانی که شوهر زنده است او را مجاب به از آن خود ساختن برخی اموال می‌گرداند.
         
        از سویی دیگر مراحل طولانی فرایند انحصار وراثت تا زمانی که تمام وارثان متوفی جمع نشده و رضایتشان جلب نشود، مانع دیگری بر سر راه معیشت زن است. چنانچه زنی خانه‌دار بوده و درآمدی نداشته باشد، بعد از فوت شوهر مایملکی داشته باشد تا زمانی که آن ارثیه به پول تبدیل نشود برای زن مفید نیست. کاظمی حقوقدان دراین‌ارتباط می‌گوید این موضوع یک خلاء قانونی دیگر است که تا زمانی که مراحل انحصار وراثت طی شود سرپرست خانواده (پدر مرد ) باید برای زن مقرری نفقه تعیین کند و یا چنانچه مرد حقوق‌بگیر باشد برای او حقوقش را به جریان بیندازد.
         
        خرجی زن را بدهیم یا بگذاریم خودش به زبان بیاید
        تأمین هزینه و معاش خانواده از مهم‌ترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به‌حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می‌باشد اما در حال حاضر برخی از علما این نظر رادارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می‌توانند نسبت به میزان با اسقاط آن به توافق برسند. نفقه در فقه وظیفه‌ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به‌ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص بر عهده زوج قرارگرفته است . 
         
        اگر ملاک در پرداخت نفقه ضرورت باشد درنتیجه باید تمامی آنچه موردنیاز زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایی برای برشمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به‌خصوص در مورد مریض و ... 
         
        روش پرداخت نفقه هم بر اساس عادت متداول بین زوجین است از حیث زوجیت و نه از جهت شدت علاقه و مانند آن. فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکرشده باشند یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت. اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می‌کند. 
         
        خانم کاظمی دراین‌ارتباط می‌گوید: چنانچه خانمی مطالبه نفقه گذشته را داشته باشد معوقه می‌زنند. نفقه زن بر عهده مرد است ولو اینکه زن شاغل باشد یا نباشد. چنانچه مردی نفقه نمی‌دهد و زن از او شکایت کند ولو اینکه به زندگی‌اش هم ادامه دهد قانون باری او مقدار معینی نفقه را محسوب می‌کند اما چنانچه مرد ادعا کند ندارم نفقه بدهم قانون او را ملزم نمی‌کند و به زن می‌گوید برو طبق قانون مطالبه کن اما در واقعیت یعنی اینکه اگر هم مطالبه کنی راه به‌جایی نمی‌بری.
         
        از سوی دیگر به نقل از این کارشناس حقوقی: نفقه کارشناسی شده آن‌چنان با عرف جامعه و هزینه‌های آن منطبق نیست. درجایی از قانون و از نگاه برخی فقها ملاک میزان نفقه توانایی مادی مرد و در جای دیگر و نظر دیگر سطح زندگی و وضع اجتماعی زن با توجه به آن شرایطی که پیش از ازدواج در آن زندگی کرده به‌نحوی‌که در خانه همسر دچار تنگی نشود.
         
        برخی هم گفته‌اند میزان واجب برای نفقه رفع نیاز است و هر چه بیش از آن باشد مستحب است تا جایی که به اسراف مبدل نشود.
         
        بازهم برمی‌گردیم به خلاء قانونی این قانون و مقایسه آن با عرف و وضعیت اجتماعی کنونی. به نظر می‌رسد تعیین از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای زنی که شوهرش را ازدست‌داده، چنانچه کامل نیز به او پرداخت شود جایی از زندگی را نمی‌چرخاند در شرایطی که زن خانه‌دار بوده و این میزان به او تعلق گیرد جای بحث نیست اما چنانچه این قانون یعنی پرداخت میزانی از نفقه به زنان شاغل و غیر شاغل به مساوات باشد عدم پرداخت به زنان شاغل به دلیل شاغل بودنشان نیز نوعی بی‌عدالتی است.
        کاظمی می‌گوید: چنانچه مرد زمان ازدواج و هنگام عقد به زن اجازه کار کردن بدهد و بعد از ازدواج باوجود تنگی معیشت از روی غرض و یا هر علت دیگر به او اجازه ادامه شاغلیت نداده باشد قانون به مرد این اجازه را می‌دهد که هر طور می‌خواهد تصمیم بگیرد ولو اینکه زن باید ثابت کند که تنگی معیشت او را ناچار به ادامه کار کردن می‌کند یا شوهر نفقه نمی‌دهد و زن ناچار است که همچنان شاغل باشد. در این صورت هم زن باید این موضوع را اثبات کند (یعنی بازهم مشکل خودش است) 
         
        زنان و اجرت‌المثل ایام زندگی
        هیچ قانونی نمی‌گوید که زن حقوقش را در زندگی خرج کند اما زنان شاغل معمولاً بخشی یا بعضاً همه حقوقشان را هزینه می‌کنند. هیچ‌کس هم نمی‌گوید میزان هزینه‌کَرد زنان از حقوقشان چگونه محاسبه می‌شود. به همین علت ازنظر اقتصادی و  روانی آسیب می‌بینند. البته گاهی توافق هزینه‌کَرد زندگی میان زوجین درجایی که همسر زن فهم و درک لازم را داشته باشد مشکل ایجاد نمی‌کند. مسئله وقتی است که بعد از سال‌ها شاغل بودن زن و هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب در زندگی عرف به او می‌گوید چون اقتصاد وضعیت درستی ندارد پس زن و مرد باید در کنار هم زندگی را بچرخانند و قانون دراین‌باره فقط گفته او را ناچار به خرج کردن نکنید، او مجبور نیست پولی صرف مخارج خانه کند درصورتی‌که عرف چنین نمی‌گوید. عرف از زن انتظار دارد تا وقتی شاغل استخراج کند. 
         
        کاظمی کارشناس حقوقی در ارتباط با خلاء قانونی این موضوع می‌گوید: اگر شرطی در عقدنامه امضا می‌شد که  هر چه بعد از ازدواج به دست بیاید نصف به نصف شود درصورتی‌که مرد خواهان طلاق باشد هزینه کردن زن در زندگی بلامانع بود. اما زمانی که زن در زندگی مشترک از حقوقش هزینه می‌کند این‌قدر تحت تأثیر فرهنگ حاکم است که ممکن است بادید مثبت نسبت به زندگی‌اش با مرد نگریسته و حقی برای خود قائل نشود. 
         
        قانون و مجردین شاغل
        وضعیت قانون در ارتباط با دخترانی که مجرد و شاغل‌اند و هزینه زندگی پدر و مادر یا در صورت نبود آنها اعضای دیگر خانواده را می‌پردازند نیز مبهم است. اینان کسانی هستند که به جهت شرایط سخت زندگی کار می‌کنند و در خانه هزینه می‌کنند اما کسی نیست بگوید ماحصل این هزینه کرد چیست ؟ 
         
        در سیستم اداری نیز برای دختران مجردی که شاغل هستند در ارتباط با پرداخت بن‌های کارگری و کارمندی گاهی اجحاف می‌شود و به‌این‌علت که مجرد هستند باید نصف مقدار متأهلین دریافت کنند. 
         
        خلاءهای قانونی  و ضعف اجرای قانو
        منظور از خلاء قانونی در حوزه زنان، درواقع نواقص قانونی در حوزه زنان است. در موازین قانونی زنان، نقص و مشکل قانونی وجود دارد. ممکن است گفته شود ولو اینکه حکم قضایی در قانون پیش‌بینی‌شده است اما این حکم به نفع زنان نیست، یا گاه ممکن است گفته شود عادلانه و منصفانه نیست این مطابق با پتانسیل و توانایی زنان نیست و یا با نگاهی که دین نسبت به زنان دارد متناسب با شریعت نیست. اگر با این نگرش به مسئله نگاه شود خلاء قانونی به این معنا زیاد به وجود خواهد آمد. 
         
        دکتر قربان‌نیا حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱) در برخی از مسائل مثل بیمه زنان روستایی ممکن است هیچ قانونی وجود نداشته باشد و ما می‌توانیم بگوییم در این مسئله خلاء قانونی وجود دارد اما در مسائل جدی‌تر که شما انتظار دارید که این خلاءها را برطرف کنید، بحث خلاء نیست و در قانون حکم قضیه روشن است اما باید مطرح شود آنچه در این قانون آمده است این نقص است ما باید تلاش کنیم شرایط را بهبود بخشیم.
         
        هر مشکلی تنها با قانون میسر نمی‌شود ما همواره وقتی مشکلی در جامعه می‌بینیم فورا تلاش می‌کنیم از طریق قانون آن را حل کنیم البته درست است قانون یکی از راهکارهای جدی برای حل معضلات و مشکلات است؛ اما تمام راه نیست بلکه باید در فکر راه‌های دیگری برای حل مشکلات زنان، مردان و یا حتی کودکان بود. 
         
        شکوفه کاظمی حقوقدان در ارتباط با قانون و اجرای آن می‌گوید: آنچه مسلم است قانون برای نظم و ترتیب بخشیدن به امور و توسط قانون‌گذاران مجرب وضع می‌شود متناسب با نیازها، مقتضیات زمان و آنچه که برای یک انسان ارزش شناخته می‌شود و سعی دارد همواره حق را نیز رعایت کند اما آنچه مهم است اجرای قانون و مصوبات آن است. در این زمینه علاوه بر خلاءهای قانونی ، قانون با ضعف اجرا هم روبروست این موضوع از طرفی به غیرتخصصی نگریستن به مسائل زنان از سوی مجریان قانون و از سویی به سرسری رد شدن ازآنچه به‌عنوان قانون وضع‌شده و اجرای آن بدون چون‌وچراست و تخطی از آنها هم جرم تلقی می‌شود است. 
         
        شاید ما در مسئله سیاست‌گذاری خلاهای جدی‌تری داریم، یعنی مشکل اساسی‌تر داریم. در مسائل زنان و خانواده باید ابتدا سیاست‌گذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود. سپس هر کس طبق قانون‌گذاری خود را ملزم بداند که بر اساس سیاست‌های شناخته‌شده نظام تعیین تکلیف کند، مواردی از خلاء اگر احیاناً وجود داشته باشد را پرکند، مواردی که نواقص موجود را برطرف کرده و بتوان با شرایط جدید با دنیای جدید و با نگاه دوباره به آموزه‌های دین شرایط زنان را بهبود بخشید، دولت و مجلس باید در این زمینه اهتمام ورزند وگرنه بدون سیاست‌گذاری و به‌طور مقطعی راهکار اساسی به وجود نخواهد آمد.
         
        قربان‌نیا با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده خلائی را برطرف نکرده است، گفت: در این نوع قانون‌گذاری با تمام زحماتی که برای تدوین آن کشیده می‌شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت؛ چراکه مبانی روشن نیست و سیاست‌های کلی مشخص نشده است. مسائل اجتماعی باید در قانون‌گذاری مشخص شود قانون‌گذار باید به‌صورت یک جامعه‌شناس حقوقدان آثار اجتماعی قوانین را ببیند، خلاءها را شناسایی کرده و مشکلات اجتماعی را بشناسد.
         
        برخی مشکلات در حوزه زنان به مسائل فرهنگی مربوط می‌شود. عضو شورای عالی و کمیته علمی دانشگاه مفید گفت: حقوق باید بااخلاق بتواند آمیخته شود و ما نباید بار حقوق را چندان سنگین کنیم و حل همه مسائل را از حقوق انتظار داشته باشیم، برخی از امور از دست حقوق خارج است، ناامنی در خانواده در محیط خلوت خانواده اگر صورت بگیرد باید از عنصر اخلاق، عاطفه و فرهنگ مدد گرفت. حقوق و قانون را نمی‌توان به خلوت برد یا باید به‌عنوان آخرین حربه از آن استفاده کرد. 



         

         

        -مولاوردی – خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) آذر ۱۳۹۰
        -ر.ک- علامه حلی ۱۴۱۳ ق. ج۳ – ص ۱۰
        -پایگاه خبری تحلیلی خانواده و زنان – اردیبهشت ۱۳۹۱
         
         
         
         
         

          1. ارسال نظر



    1. خبرنامه
      جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

      پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷