2931
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
          1. الهام آخوندان
              1. اندازه متن:
              2.  
              3.  
            نظرات (۰۰)
            تعداد بازدید: 2931
            نسخه مناسب چاپ
            ارسال به ديگران
            اضافه کردن به علاقمندی ها
        اگر مهریه عندالاستطاعه شود، زن هیچ راهی برای گرفتنش ندارد، زیرا مرد را مکلف به پرداخت نمی‌کند.

        این روزها تشکیل زندگی مشترک برای جوانان با نگرانی‌های زیادی همراه است، هرچند انتخاب همسر مناسب نقش مهمی در پایداری زندگی و آرامش طرفین دارد، اما بعد مهم دیگری که امروزه مطرح است، بخش اقتصادی و هزینه‌های تشکیل زندگی است. با وجود هزینه‌های سنگینی که جوانان در ابتدای زندگی با آن روبرو هستند، مهریه هم از موارد حائز اهمیت است. اگرچه مهریه در مراسم بله‌برون و با اصطلاح «کی داده؛ کی گرفته» شروع می‌شود، اما شواهد موجود در دادگاه‌ها حاکی از آن است که تعیین مهرهای سنگین، عدم توانایی مردان در پرداخت مهریه و عواقب حقوقی آن موجبات نگرانی خانواده‌ها و تازه‌دامادها را فراهم می‌کند.


        مهریه مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن شده و مرد مکلف به پرداخت آن می‌شود. در نظام حقوقی اسلام، مهریه عندالمطالبه است، یعنی زمان وصول مهر هنگامی است که زن آن را از مرد مطالبه نماید. البته چند سالی است که اصطلاح جدیدی به نام عندالاستطاعه مطرح شده است. در سال ۸۵ مجلس هفتم، فوریت طرح «ساماندهی ازدواج» را به تصویب رساند که براساس این طرح، کمیته‌ای برای تعیین «سقف مهریه» در مناطق مختلف تشکیل می‌شد. پس از گذشت مدت زمانی که این طرح با مخالفت‌های بسیاری روبرو شد و شکست خورد، طرح برگ جدیدی، در مقوله مهریه که از «عندالاستطاعه» شدن آن حکایت داشت، چندان تعجب‌برانگیز و غیرقابل پیش‌بینی نبود. این دو طرح در مجلس هفتم به تصویب نرسید و وارد لایحه حمایت از خانواده نشد، اما ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‏ قضائیه، طی بخش‌نامه‏‌ای دو خطی به شماره ۵۳۹۵۸/۳۴/۵ مورخ ۷ بهمن ۸۵، سردفتران ازدواج را مکلف کرد که هنگام اجرای صیغه عقد و ثبت آن به زوجین اعلام کند که می‌توانند شرط عندالاستطاعه را در مورد نحوه پرداخت مهر در عقدنامه خود بگنجانند. درست همچون برخی شروط دیگر مانند اعطای حق تعیین مسکن به زوجه و یا اعطای حق تحصیل به زوجه که زوجین می‏توانند در ضمن عقد درج کنند؛ اینگونه شد که شرط عندالاستطاعه بودن، نه براساس قانون مصوب مجلس، بلکه براساس یک بخش‌نامه اجرایی شد.


        معنای عندالاستطاعه


        اگر به هر دلیلی زن بخواهد مهریه‌اش را طلب کند، ابتدا باید ثابت کند همسرش استطاعت پرداخت مهریه را دارد، در صورتی که زن موفق شد، دادگاه در گام بعدی به بررسی شرایط زوجین می‌پردازد. با قید این شرط، زن دیگر نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت، مهریه‌اش را مطالبه کند؛ مرد نیز تنها در صورت توانایی مالی، مسئولیت قانونی برای پرداخت خواهد داشت. از آنجا که شرط عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی‏فایده و نامشروعی نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمی‏باشد، شرط صحیحی می‌باشد. (۱) البته این بخش‌نامه پس از ابلاغ واکنش‌هایی را از سوی گروه‌های موافق و مخالف برانگیخت.


        مخالفان و موافق


        مخالفان دلایل متعددی را برای مخالفت‌شان ذکر می‌کنند. طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و سایر مراجع مجاز به تقیین در این باره نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که اگرچه مرجع صالح برای قانون‌گذاری مجلس است، اما سازمان‌ها و ادارات دولتی هم می‌توانند در حیطه اهداف و وظایف خود بخش‌نامه صادر کنند. اما حق ندارند حقوق یا تکالیفی برای افراد جامعه تحمیل کنند. به هر حال مفاد این بخش‌نامه جنبه توصیه‌ای برای افراد دارد، نه اینکه آنها را موظف به تبعیت محض کند.


         سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگانی است که به صراحت با این بخش‌نامه به مخالفت می‌پردازد. به نظر وی «این شرط غیرضروری، زیان‌هایی برای زنان کشور دارد. هر مردی که اقدام به ازدواج می‌کند، اگر استطاعت داشته باشد، حق دارد مهریه را تعیین کند و اگر استطاعت نداشته باشد، شرعا نباید مهریه تعیین کند. بسیاری از دختران و زنان کشور در این مورد اطلاعات کافی ندارند و این باعث می‌شود عقدنامه را با شرط عندالاستطاعه امضا کنند و هیچوقت نتوانند به مهریه که حق آنان است، دست یابند.»


        در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط به ترتیب با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد» جهت امضاء یکی از موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد. از آنجایی که معمولا تازه‌عروس‌ها با بی‌توجهی و بدون مطالعه، بندهای عقدنامه را امضاء می‌کنند و یا اصلا اطلاعات حقوقی لازم در مورد تفاوت نحوه پرداخت مهر به صورت عندالمطالبه یا عندالستطاعه را ندارند، احتمال دارد با بی‌اطلاعی از آثار و پیامدهای حقوقی این شرط آن را بپذیرد و در آینده با مشکلات حقوقی مواجه شوند. در رابطه با عندالاستطاعه شدن مهریه فاطمه رهبر از نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی می‌گوید:

        «بحث‌هایی که در مورد عندالاستطاعه شدن مهریه مطرح کرده‌اند، بحث‌های شخصی بوده است؛ نه طرح بوده، نه لایحه، نه به مجلس آمده و نه در دولت مطرح شده است.» البته این طرح در مجلس مطرح شد، اما با وجود مخالفت‌های بسیار به تصویب نرسید. رهبر در ادامه سخنان خود ادامه داد: «در مورد زندانی شدن آقایان و اینکه زنان برای گرفتن حق خود از ماده دو قانون محکومیت زن می‌توانند استفاده کنند (ماده ۲- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.) و همسر خود را به زندان بیاندازند، مهر هم دین است یعنی دینی که باید پرداخت شود، حال می‌خواهد این دین از بابت دیه باشد یا از موارد دیگر به هر حال یک تخلف محسوب می‌شود و باید با متخلف طبق قانون رفتار کرد.»


        اما این تنها نمایندگان زن نبودند که با این طرح به مخالفت پرداختند؛ موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به نوعی با اجرای این بخش‌نامه مخالف است. از نظر وی «قانون در مورد نحوه پرداخت مهریه واضح و روشن است و لزومی برای صدور بخش‌نامه چگونگی پرداخت مهریه و عندالاستطاعه بودن آن وجود ندارد. از این بخش‌نامه عملا چیزی درنمی‌آید و صرفا بازی با الفاظ است.»


        دکتر بهروز گلپایگانی، مدرس حقوق، معتقد است: «نوشتن این عبارت، از نظر حقوقی اشکال پیدا می‌کند. اگر کسی تعهد و دینی را به عهده می‌گیرد، باید بپردازد. عندالاستطاعه یعنی در صورت توانایی، بدهی خود را می‌دهم و اگر توانایی نداشتم پرداخت نمی‌کنم. این معنی تعهد نیست.» او اضافه می‌کند: «مهریه یک عقد تملیکی است؛ یعنی زن به محض خواندن صیغه نکاح مالک مهرش می‌شود.»


        مخالفان این بخش‌نامه اظهار می‌کنند اگر مهریه عندالاستطاعه شود، زن هیچ راهی برای گرفتن مهریه‌اش ندارد، زیرا این نوع مهریه، مرد را مکلف به پرداخت نمی‌کند و فقط در صورتی که زن بتواند توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه را ثابت کند، موظف به پرداخت می‌شود، در غیر اینصورت هیچ مهریه‌ای به زن تعلق نخواهد گرفت. مردانی هستند که پس از ازدواج تمام اموال خود را به نام والدین‌شان می‌کنند. گاهی هم چندان درآمد مشخصی ندارند. در این صورت زن برای اثبات تمکن مالی همسرش راه سختی در پیش  خواهد داشت. علاوه بر اینها امکان دارد مرد حین رسیدگی به دعوای مهر (یعنی در طی مدت زمانی که زن بتواند استطاعت همسرش را در دادگاه اثبات کند) از کشور خارج شود که در این صورت هم روند جدایی و مطالبه مهریه برای زن بسیار سخت می‌شود.


        معمولا زوج برای اثبات نداشتن استطاعت و توانایی پرداخت مهریه، دادخواستی مبنی بر اعسار، (ناتوانی زوج از پرداخت مهریه) تقدیم دادگاه می‌کند و با شهادت چهار نفر شاهد، اعسار خود را به اثبات می‌رساند؛ در این موارد، اگر دادگاه تشخیص دهد که زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت اقساط است، حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و در غیر این صورت، حکم اعسار صادر می‌کند که با این حکم، زوج تا زمانی که مالدار نشود، از پرداخت مهریه معاف است.


        اکرم پوررنگ‌نیا، دادیار سابق دیوان عالی کشور، می‌گوید: «اگر زوجین در زمان عقد بر عندالاستطاعه بودن مهریه توافق کنند، چه تضمینی وجود دارد که زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟ شاید مردی تا آخر عمر استطاعت پرداخت مهریه را نداشته باشد یا اینکه شرایطی را به وجود آورد که اموال را به نام دیگران کند یا شرایطی به وجود آورد که این استطاعت هرگز حاصل نشود. بنابراین، مثل این است که اساسا مهری قرار داده نشود؛ با این تفاوت که اگر برای زن در زمان عقد مهری تعین نشده باشد، زن می‌تواند مهرالمثل مطالبه کند، اما در این مورد، چون مهریه تعیین شده، زن مهرالمثل هم نمی‌تواند بگیرد.»


        از دیگر اشکالاتی که به این نوع مهریه وارد است می‌توان به مجهول بودن زمان مدت قرارداد اشاره کرد. هنگامی که قراردادی مدت زمان مشخصی نداشته باشد، نتیجه‌ای نداشته و باطل خواهد بود. اشکال دیگری که بر این نوع مهریه وارد می‌شود این است که گویا قانون‌گذار زوایای آن را به خوبی نمی‌شناخته است. به عنوان مثال در زمان طلاق یا زمانی که مرد فوت می‌کند، هیچ قانون فرضی برای این مسأله پیش‌بینی نشده است و در این نوع مهریه فقط اثبات شدن استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه قید شده است. علاوه بر آن، به محض جاری شدن صیغه نکاح، برخلاف مهریه عندالمطالبه، دراین مهریه زوجه مالک آن نمی‌شود.»


        امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می‌گوید: «زن و شوهر هنگام ازدواج هر شرطی را که برخلاف ذات عقد نباشد می‌توانند بگذارند، ولی طرفین به هنگام ازدواج کمتر به این امور توجه می‌کنند؛ بنابراین اگر زن از دیگر شروط ضمن عقد آگاهی نداشته باشد و این شرط را امضا کند، تنها حقی مسلمی از او گرفته خواهد شد.» او اضافه می‌کند: «باید در مورد مسئله مهریه فرهنگ‌سازی بشود و همانطور که به زندان انداختن مردان به خاطر ندادن مهریه راه حل مناسبی نیست، به تعویق انداختن پرداخت مهریه تا زمانی که مرد استطاعت مالی داشته باشد نیز راه‌گشا نیست؛ زمانی که ممکن است هیچ وقت فرا نرسد.»


        موافقان این بخش‌نامه معتقدند این پیشنهاد بسیاری از مشکلات مربوط به مهریه را مرتفع می‌کند و اثرات مفیدی بر استحکام بنیان زندگی دارد.


        محمدعلی یادگاری، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این باره می‌گوید: «ثبت مهریه‌های سنگین در دوره‌های اخیر، موجب تزلزل در بنیان خانواده‌ها شده است. از اینرو، ریاست قوه قضاییه در یکی از جلسات سخنرانی، تاکید داشتند که موقع ثبت مهریه به عندالاستطاعه بودن آن توجه شود.»

        volume37_42.jpg
        حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت و املاک کشور می‌گوید: «بخش‌نامه سازمان ثبت مبنی بر عندالاستطاعه شدن مهریه در صورت توافق زوجین و ثبت آن در شروط ضمن عقد، هرگز به معنای محدود کردن زوجه نخواهد بود. این قید بدان معنی نیست که مهریه زنان ساقط خواهد شد، بلکه هر وقت زوج توانایی پرداخت داشته باشد، پرداخت مهریه بر او الزامی خواهد بود.» ایشان به این موضوع هم اشاره می‌کند که حتی اگر سال‌ها بعد از تقاضای مهریه، زوج مستطیع شود، لازم است مهریه را پرداخت کند، حتی اگر قبلا زوجه خود را طلاق داده باشد؛ اگر هم زوج از دنیا برود، در صورتی که ارثی داشته باشد، مشروط به مطالبه و تقدیم دادخواست، به اندازه مهریه زوجه به او پرداخت می‌شود.


        به فهرست موافقان این طرح باید نام رییس کل دادگستری استان تهران را هم اضافه کنیم. سیدعلیرضا آوایی معتقد است: «دستورالعمل مذکور به تعیین تکلیف زوجین کمک می‌کند، اختلافات را کاهش می‌دهد و وضعیت مهریه‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.»


        موافقان این بخش‌نامه معتقدند از آنجا که مهریه به عنوان یک اسلحه دفاعی برای زنان در آمده و به عنوان ابزاری برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زیادی از جوانان که بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند، تبدیل شده است می‌توان از شرط عندالستطاعه بودن برای از میان برداشتن تالی فاسدهای آن استفاده کرد. از طرف دیگر کاملا بدیهی است که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‌توانند آن شرط را امضا نکنند.


        دکتر شیخ‌الاسلامی کارشناس حقوقی در این زمینه بیان می‌کند: «همچنین در پاسخ به این ایراد که ممکن است  یک مرد بدون دلیل یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد می‌توان گفت که در گذشته حتی مهریه هم نمی‌توانست به خوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند. به هر حال از آنجا که مهریه هیچ‌وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‌ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‌ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‌هاست، بنابراین این ایراد قابل طرح نمی‌باشد. از سوی دیگر با توجه به مهریه‌های سنگین امروزی که مردها حتی تا آخر عمر هم توان پرداخت آن را ندارند، شرطی که گذاشته شده نه به ضرر خانم‌ها، نه به نفع آقایان است، اما شرطی است که پرداخت مهریه را واقعی می‌کند، یعنی در واقع به نوعی موجب بی‌اعتبار نمودن مهریه‌های بالا می‌شود. به عنوان مثال خانم با خودش می‌گوید بهتر است یک آپارتمان ۴٠ میلیونی را الان بگیرم، اما هزار سکه مهریه نکنم چراکه استطاعت فعلی مرد همین آپارتمان است، ولی هزار سکه را نمی‌توان گفت چه زمانی استطاعت پرداختش را پیدا خواهد کرد.» از آنجا که در مهرهای عندالمطالبه هم عده زیادی از آقایان به دلیل بدهی مهریه به همسران خود به زندان رفته‌اند، با گذاشتن این شرط دیگر افراد به خاطر بدهی مهریه زندان نمی‌روند.


        فاطمه بداغی نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان در قوه قضاییه نیز این مورد را شرطی خاص که باعث نگرانی زنان شود نمی‌داند.


        شهلا کاظمی‌پور معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه معتقد است: «مهریه بالا هرگز تضمین‌کننده خوشبختی یک زوج نیست، چراکه آمارها نشان می‌دهد خیلی از زندگی‌ها ظرف مدت زمان کوتاهی و بدون دریافت مهریه‌ای به پایان رسیده است.» وی ادامه می‌دهد: «تغییر نحوه پرداخت مهریه به عندالاستطاعه شدن، جفا در حق زنان نیست؛ دولت می‌تواند در حین عقد، مرد را ملزم کند همسر خود را بیمه کند، تا اگر به هر دلیلی، زن تک سرپرست شد، بتواند زندگی خود را اداره کند.» صدور این بخش‌نامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما مسئله گرفتن مهریه را با مشکل دو چندانی روبرو می‌کند و آثار پیش‌بینی نشده برای زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی خود یعنی مهرشان دارد. به هرحال اگر زوجین تصمیم بگیرند این شرط را در عقدنامه خود مورد پذیرش قرار دهند، باید از آثار و تبعات آن پیروی کنند. با این وجود نقاط مبهمی در بخش‌نامه مذکور وجود دارد که ممکن است آثار سوئی بر زنان داشته باشد. به نظر می‌رسد باید صبر کنیم تا آیین‌نامه‌ای مشخص در این مورد اعلام شود و نقاط مبهمی که وجود دارد روشن و روال تشریفات آن مشخص شود تا محاکم، سازمان ثبت و سایر نهادهای مربوطه تکلیف خود را بدانند. هرچند با تعیین مهریه معقول، دیگر نیازی به امضای چنین شروطی نخواهد بود. اما از آنجایی که شرط عندالاستطاعه علیه زوجه است در صورت پذیرش آن زوجه به آسانی نمی‌تواند به مهریه دسترسی داشته باشد، قدرت اجرایی سند ازدواج کاهش پیدا می‌کند، ضمانت اجرای حق حبس کمرنگ می‌شود و اطاله دادرسی و کثرت طرح دعوی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر مواردی از سوی دختران جوان گزارش شده که پس از امضای عندالاستطاعه بودن مهرشان، مدام از سوی همسرشان تهدید به جدایی می‌شوند.


        شایان ذکر است که مهریه حق مسلم زوجه است و به اصطلاح حق‌الناس می‌باشد، یعنی هیچ احدی حق گذشت از آن، یا توصیه به گذشت از آن را ندارد، مگر از طرف صاحب حق. هرچند که با دقت در منابع فقهی و نظرات فقهای بزرگوار شیعه درمی‌یابیم که بزرگان دین ما به جهت آسان شدن امر ازدواج مردم را به مهریه کم تشویق نموده‌اند .تا حدی که مهریه کم موجب انحلال زندگی زوجین نشود، یک مهریه معقول منطقی که هم تضمین کننده استقلال مالی زنان شود و هم مشکلات و تبعات مهریه سنگین را نداشته باشد.


        حقیقت این است که تلاش مسئولین برای ابداع طرح‌های مختلف در راستای جلوگیری از ثبت مهرهای سنگین و پیامدهای سخت آن بر بدهکاران مالی مهریه می‌باشد. باید خاطر نشان کرد اولا این تلاش‌ها مانع حق مسلم و استقلال مالی زن می‌شود. ثانیا به عنوان یک راه‌حل معقول منطقی نمی‌تواند مطرح باشد. شاید آنچه موجب تمایل دختران، به استثنای آن دسته افراد سودجو فرصت‌طلب که مهریه به عنوان حربه‌ای برای کسب درآمدشان شده، به تعیین مهرهای سنگین می‌شود نبودن حمایت‌های لازم ازسوی دولت، نداشتن پشتوانه اقتصادی و به علاوه نگرش سوء جامعه در صورت مطلقه شدن آنان است. به هرحال این واقعیت وجود دارد که ممکن است دو نفر نتوانند زندگی مشترک موفقی در کنار هم داشته باشند، بنابراین راهکار طلاق از سوی شرع به عنوان آخرین راه‌حل پیشنهاد شده است. اما تکلیف اقتصادی این دختر به چه صورت است؟ در واقع دولت باید از سویی به فرهنگ‌سازی برای تعیین مهریه‌های معقول در میان دختران بپردازد و از سوی دیگر در صورت مواجهه با شکست در زندگی مشترک بستر حمایتی مناسبی برای زن فراهم نماید و در راستای کاهش نگرانی‌های زنان پس از متارکه  اقدامات لازم را انجام دهد.

         


        منابع:
        ۱-    خبرگزاری فارس
        ۲-    همشهری آنلاین
        ۳-    parsianforum

         


          1. ارسال نظر



    1. خبرنامه
      جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

      پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷