2312
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
          1. عاطفه دورودیان
              1. اندازه متن:
              2.  
              3.  
            نظرات (۰۰)
            تعداد بازدید: 2312
            نسخه مناسب چاپ
            ارسال به ديگران
            اضافه کردن به علاقمندی ها
        گزارشی از سیاست‌های جمعیتی ایران در پنجاه سال گذشته

        بحث کنترل موالید و تناسب فرزندان با شرایط زندگی، سابقه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد. یافته‌های تاریخی موجود، سابقه کنترل موالید را به ۴۰۰۰ سال پیش در مصر می‌رساند. تمدن‌هایی نظیر یونان، ایران، چین و هند نیز ید طولانی در این راه دارند و اولین ابزارهای کنترل موالید را به نام خود ثبت کرده‌اند. با این وجود، توصیه‌های مذهبی و عرف اجتماعی اغلب قائل به افزایش زاد و ولد بوده‌اند تا تحدید آن.

        جوامع پیشا‌مدرن، افزایش تعداد فرزندان را به عنوان راهی برای مبارزه با میزان بالای مرگ و میر و کوتاهی طول عمر می‌شناختند، اما این روند در قرن هجدهم میلادی و پس از آنکه کشیش انگلیسی، توماس رابرت مالتوس، در مورد تبعات افزایش جمعیت ناشی از کاهش مرگ و میر هشدار داد، دستخوش تغییراتی شد. پس از آن بود که بحث کنترل موالید به طور جدی وارد ادبیات علوم زیستی و فلسفه اجتماعی گردید. آنچه تحت عنوان سیاست‌های جمعیتی شناخته می‌شود، قدمتی کمتر از ۱۰۰ سال دارد. در حقیقت اعمال سیاست‌های جمعیتی تنها پس از شکل‌گیری دولت‌های مدرنی امکان‌پذیر شد که از توان کنترل‌گری و برنامه‌ریزی بالایی برخوردار بودند.

        با تولد دولت‌های بوروکراتیک مدرن، اطلاعات دقیقی از زندگی اشخاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفت و با ملزم شدن افراد به ثبت وقایع حیاتی (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) در دفاتر رسمی تحت نظر دولت‌ها، مقدمات اعمال سیاست‌های جمعیتی نیز فراهم شد. دسترسی دولت‌های قرن بیستمی به اطلاعات دقیقی از اشخاص، آنان را به اعمال کنترل‌های مورد نظرشان قادر می‌ساخت. با این همه اعمال سیاست‌های جمعیتی به چیزی بیشتر از اطلاعات دقیق و دولت مدرن نیاز داشت.

        اجرای برنامه‌هایی که بتواند تغییرات کمی و کیفی جمعیت را در یک حوزه جغرافیایی مشخص مدیریت کند، از یک سو نیازمند رشد دانش پزشکی و گسترش خدمات درمانی بود و از سوی دیگر دسترسی دولت‌ها را به رسانه‌های جمعی می‌طلبید. چراکه برای اجرای هر نوع سیاست جمعیتی از نوع افزایشی گرفته تا کاهشی آن، امکانات تبلیغی و تشویقی قدرتمندی مورد نیاز بود که بتواند بر شخصی‌ترین و خصوصی‌ترین رفتارها و نگرش‌های افراد اثر بگذارد. به عبارت دیگر، اعمال سیاست‌های جمعیتی در اقصاء نقاط جهان تنها پس از شکل‌گیری دولت‌های بوروکراتیک، رشد دانش پزشگی، گسترش خدمات درمانی و توسعه رسانه‌های جمعی امکان‌پذیر شد. اگرچه سیاست‌هایی که با هدف کاهش جمعیت تنظیم می‌شد، اغلب نیازمند اقدامات آموزشی و خدمات پزشکی بیشتری بود، چراکه نرخ بالای باروری اغلب با سطح پایینی از تحصیلات و عدم آشنایی با شیوه‌های جلوگیری از بارداری رابطه‌ای نزدیک داشت، درحالیکه کنترل زاد و ولد و مدیریت روابط جنسی همیشه نیازمند سطح بالاتری از سواد و آشنایی کافی با خدمات درمانی و دانش پزشکی بوده است.

        volume38_14.jpg

        به طور خلاصه می‌توان گفت، علی‌رغم آنکه اعمال محدودیت‌ها یا مشوق‌هایی برای افزایش یا کاهش زاد و‌ ولد سابقه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد، اعمال سیاست‌های جمعیتی برنامه‌ریزی شده تنها از اوایل قرن بیستم و همزمان با شکل‌گیری دولت‌های مدرن آغاز شده است. در ایران نیز تاریخ اجرای اولین برنامه‌های جمعیتی به حدود پنجاه سال پیش می‌رسد. در حقیقت تا پیش از سال ۱۳۳۰، دولت سیاست‌گزاری جمعیتی مشخصی انجام نداده بود و تنها برخی انجمن‌های خیریه و مطب‌های خصوصی در زمینه تنظیم خانواده فعالیت می‌کردند. اولین اقدامات در سال ۱۳۳۴ با تأسیس اداره بهداشت مـادران و کـودکان در وزارت بهداشت آغـاز شد. در همان سال انجمـن خیریه «راهنمای خانواده» با کمک صندوق بین‌المللی جمعیت، برخی ابزار پیشگیری‌کننده را در اختیار تعدادی مراکز دولتی و غیردولتی محدود قرار می‌داد.

        اولین بار در سال ۱۳۴۱ بود که برنامه‌های جمعیتی به طور جدی مورد توجه دولتمردان قرارگرفت. در سال ۱۳۴۳ سیاست‌های کنترل جمعیت مورد تائید برخی مقامات روحانی واقع شد و فتوائیه حاج شیخ بهاءالدین محلاتی بدین شرح صادر گردید: «طرق مختلف جلوگیـری از حاملگـی از نظر شرعـی در صورت موقت بـودن و عدم عقیمی زن مانعی ندارد.»

        در اولین ماه‌های سال ۱۳۴۵ با اعلام نظر کارشناسان شورای جمعیتی مستقر در امریکا، شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده و ستاد عالی هماهنگی با همکاری دستگاه‌های دولتی، تشکیل و حوزه معاونت وزارت بهداری برای اجرای این برنامه‌ها در نظر گرفته شد و به دنبال آن از سال ۱۳۴۶ پس از صدور اعلامیه تهران به اجرا درآمد. بدین ترتیب حدود ۲۰٪ از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفته و رشد جمعیت ایران که در دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۳۵ حدود ۲/۳ درصد بود، به میزان ۶/۲ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۴۵تا ۱۳۵۵ رسید.

        با وقوع انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عملاً برنامه‌های تنظیم خانواده تعطیل شد. با توجه به کاهش مرگ و میر به دلیل توسعه شبکه ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران، واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به خـانواده‌های پرجمعیت و از طرفی غفلـت از برنامه‌های تنظیم خانواده، رشد جمعیت در فواصل سال‌های ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵ به رقم ۹/۳ درصد (نرخ باروری طبیعی که کنترلی بر آن اعمال نشده است) رسید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان انفجار جمعیت یاد می‌شود و عملکرد دولت‌های وقت نیز در پیش‌آمدن آن بی‌تأثیر نبوده است. این دولت‌ها با اختصاص مشوق‌های اقتصادی به خانواده‌های پر‌جمعیت، تکیه بر احساسات مذهبی و میهن‌پرستانه عموم و نسبت دادن سیاست کنترل جمعیت به حکومت پهلوی، مهمترین نقش را در افزایش ناگهانی جمعیت ایفا کردند.

        اما اولین زنگ خطرها برای افزایش انفجاری زاد و ولد در بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۵، در آخرین سال‌های دهه شصت به صدا درآمد. در حقیقت دو سال پس از اجرای سرشماری سال ۱۳۶۵ و بلافاصله بعد از انتشار نتایج آن در سال ۱۳۶۷ بود که هشدارها پیرامون رشد روزافزون جمعیت جدی تلقی شد. ایران ۵۴ میلیونی و تبعات ناشی از آن برای اولین بار در شهریور ماه همان سال طی سمیناری که توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود با حضور سیاست‌گذاران و نمایندگانی از ۴۸ دستگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در قطعنامه پایانی سمینار، از افزایش نرخ بیکاری و فرسایش مراتع و جنگل‌ها تحت عنوان مهمترین پیامدهای تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت یاد شده است. قطعنامه‌ای که می‌توان آن را آغازگر فصل جدید سیاست‌گذاری‌های جمعیتی در ایران برشمرد.

        volume38_15.jpg

        در ادامه امام خمینی(ره)‌ نیز ضرورت طرح مسئله تنظیم خانواده و کنترل موالید را در حوزه‌های علمیه مورد تأیید قرار دادند و پس از آنکه نظر مثبت ایشان نسبت به اجرای سیاست‌های تحدید موالید محرز گردید، پیش‌نویس برنامه‌های جدید جمعیتی در اسفند ماه ۱۳۶۷ به هیأت دولت ارائه شد.

        در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد. در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت. سرانجام در اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.

        در حقیقت عامل ازدیاد شدید جمعیت در برنامه اول توسعه به عنوان یک عامل منفی و نامطلوب تلقی می‌شد که عاملی بازدارنده در راه توسعه کشور بود و سیاست‌های کنترل موالید در این برنامه پاسخی به این تلقی به‌شمار می‌آمد. اما در چنین شرایطی کمتر کسی تصور می‌کرد نرخ رشد جمعیت کشور با چنین سرعتی کاهش یابد و تصور جمعیت‌شناسان بر این بود که رشد جمعیت کشور در افق دراز‌مدت‌تری کاهش پیدا کند.

        با گذشت ۱۵ سال از اجرایی شدن سیاست‌های تحدید جمعیت، یعنی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۰، نرخ رشد جمعیت از ۹/۳ درصد به ۶/۱ درصد کاهش یافت. چنین کاهشی البته چشم‌گیر بود و نشان از تأثیر و کارآمدی برنامه‌های آموزشی و اقدامات اجرایی داشت. اما تداوم سیر نزولی نرخ رشد جمعیت به رقمی کمتر از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۹۰، خود بدل به مسئله‌ای نگران‌‌کننده‌ در سال‌های اخیر شده است. مسئله‌ای که این بار نیز تنها در پرتوی یافته‌های آخرین سرشماری‌ها مورد توجه قرار گرفت.

        براساس داده‌های جمع‌آوری شده در سرشماری سال ۱۳۹۰، نرخ رشد جمعیت در ایران به رقم بسیار پایین ۲۹/۱ درصد رسیده که از تحولات جمعیتی مهمی در آینده ایران خبر می‌دهد. به نحوی که تبعات احتمالی کاهش شدید میزان باروری، دولتمردان و سیاست‌گذاران جامعه ایران را وادار به تجدید‌نظر در سیاست‎های جمعیتی و تصویب و اجرای برنامه‌هایی به منظور جلوگیری از پیر شدن جمعیت در سال‌های آینده و تشویق خانواده‌ها به زاد و ولد بیشتر نموده است. از جمله این اقدامات می‌توان به لغو قانون تنظیم خانواده‌ مصوب سال ۱۳۷۲ اشاره کرد. با لغو این قانون موضوع بیمه نشدن فرزند چهارم نیز لغو گردید. ضمن آنکه تسهیلاتی به زنان شاغل ارائه گردیده که مشخصا با قصد تشویق آنان به فرزندآوری تنظیم شده است. پیشنهاد حذف واحد درسی تنظیم خانواده از دروس دانشگاهی و تغییر کتب درسی مدارس نیز همچنان روی میز مسئولین قرار دارد.

        این چرخش اخیر البته منتقدانی هم دارد. تغییر درسیاست‌های جمعیتی نظام، برخی مسئولین، متخصصان و گروههای اجتماعی را به بحث و تبادل نظر پیرامون ظرفیت‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برای زاد و ولد بیشتر واداشته. این بحث‌ها در وهله نخست بر دشواری‌های اقتصادی که پیش‌روی خانواده ایرانی قرار دارد تأکید می‌کند و در عین حال تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را به عنوان مهمترین عامل در کاهش جمعیت مفروض می‌گیرد و به شدت بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌های جمعیتی تنها زمانی کارآمد و اثر‌بخش خواهد بود که در هماهنگی با دیگر خرده‌نظام‌های اجتماعی اتخاذ شود و تأمین نیازهای جمعیت حاصل از آن در دستور کار تمامی نهادها قرار گیرد.

         

        منابع:

        ۱- روزنامه جام جم مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

        ۲- شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران؛ مصطفی سمیعی نسب و مرتضی ترابی، ماهنامه رداشت دوم سال هفتم (دوره جدید) تابستان و پاییز ۱۳۸۹ شماره پیاپی ۱۱ و ۱۲

        ۳- سایت مرکز آمار ایران http://www.amar.org.ir

         


          1. ارسال نظر



    1. خبرنامه
      جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

      پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷