1317
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
          1. طاهره مهدوی نیا
              1. اندازه متن:
              2.  
              3.  
            نظرات (۰۱)
            تعداد بازدید: 1317
            نسخه مناسب چاپ
            ارسال به ديگران
            اضافه کردن به علاقمندی ها
        اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج خودش را در منزل زوج مصرف کند این مبلغ علاوه بر اجرت‌المثل قابل وصول است.
        دخت ایران- در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته‌شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق‌وحقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزئیات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.
         
        یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی که تمامی حق‌وحقوق همسرش را پرداخت نکرده، او را طلاق دهد. نکته جالب‌توجه این است که هرچه تعداد سال‌های زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی تنوع‌طلبی و بی هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند. دخت ایران در مطلب پیش رو قصد دارد به جزئیات قانون «اجرت‌المثل» بپردازد. 
         
        *چگونگی مطالبه اجرت‌المثل و کارشناسی آن
        اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. سعید محمدوردی کارشناس حقوقی در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: «اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلاً زن شرعاً نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق اجرت‌المثل می‌شود.»
         
        محمدوردی در توضیح کامل‌تری که از این موضوع ارائه می‌کند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکید می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: «زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند، این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی که می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه ۳۵۰ هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و… فردی را استخدام کنند، این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و… نیز بهره برده و به همین دلیل نمی¬توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.»
         
        با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک نیز آن را طلب کند. پرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است که سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. 

        ممکن است مردی پس از عمل جراحی برای طی کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌کند. شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واکسن زدن کودکان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است که به گفته محمدوردی سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این کار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به این‌ها مثبت باشد، دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این کارها را به خواسته شوهرش انجام داده و از ابتدا نیت دریافت دستمزد داشته این حق برای او ایجاد می‌شود. 
         
        *چگونگی طرح دادخواست در دادگاه
        دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که به گفته سعید محمدوردی در دادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ مانند تمامی دادخواست‌های حقوقی و شکایت‌های کیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست.
         
        نکته مهم قابل‌ذکر از نظر این کارشناس حقوقی این است که تا حدود ۳ سال پیش اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مردی قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده تا نیمی از دارایی کسب‌شده در زمان زندگی مشترک و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌کرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یکی از دلایلی که منجر به طلاق می‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. 

        نکته دیگر این که زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک را مطالبه کند، مثلاً اگر ۳۰ سال زندگی مشترک با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از ابتدای فروردین ۱۳۶۰ تا فروردین ۱۳۹۰ یا این که از این مدت اجرت‌المثل ۱۰ سال از زندگی مشترک را مطالبه کند.
         
        با احضار مرد به دادگاه و تشکیل اولین جلسه، زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترک کارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این کارها به خواسته همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد.
         
        اگر در جلسه دادگاه مرد منکر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد بپذیرد که چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به خواسته او انجام‌شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به کارشناس ارجاع داده می‌شود. 
         
        در این مورد نیز باید مبلغی به حساب کارشناس واریز شود که توسط قاضی تعیین و به حساب کارشناس واریز می‌شود. البته تعیین مبلغ کارشناسی نیز مطابق یک جدول مشخص باید صورت گیرد.
         
        محمدوردی دراین‌باره می‌گوید: «کارشناسی اجرت‌المثل یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک کارشناس خبره قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ کارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یک هفته الی ۱۰ روز کارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌کند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌کند به حقیقت دست پیدا کند. در چنین مواردی ممکن است قاضی وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌کنند دراین‌باره به بیش‌ترین پول دست پیدا کنند و مردان نیز تلاش می‌کنند کمترین میزان پول را بپردازند. ممکن است نظریه کارشناسی با اعتراض یکی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یکی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت‌نفره را دارد. اما به گفته محمدوردی، قاضی پرونده می‌تواند اگر در یکی از این مراحل احساس کند طرفین قصد طولانی کردن زمان دادرسی و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسی را پس از نظریه هیات ۵ نفره یا هیات ۳ نفره متوقف کند و با بیان این که شخصاً به قناعت وجدانی رسیده، نظریه خود را صادر کند.
         
        بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محکوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی که این دین را نپردازد میهمان زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محکومیت‌های مالی امکان طرح دادخواست اعسار و تقسیط وجود دارد که این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌کند که دادخواست مهریه طی خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد کشف شود، با معرفی زن مال مذکور توقیف می‌شود و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد و… بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود. 
         
        نظر محمدوردی این است که در پرونده‌های خانواده زنان باید در دادخواست خود موضوعات طرح دعوا رو به روشنی بیان کنند از آنجایی که دادگاه‌های خانواده برای رسیدگی بهتر  به زنان توصیه می‌کنند از وکلای تخصصی در این حوزه استفاده کنند با توجه به جنبه‌های حمایتی حقوق خانواده سعی شده کانون خانواده و استحکام آن حفظ گردد. پیشنهادات این کارشناس حقوقی در این زمینه به مباحث گوناگونی اشاره دارد از جمله : 
         
        ۱-در حوزه رسانه: ساخت فیلم‌های آموزشی به صورت سینمایی یا تله فیلم و یا دعوت از کارشناسان خبره حقوقی و استفاده از شبکه‌های آموزشی جهت آگاهی دادن به خانواده‌ها در تمام سطوح جامعه
         
        ۲- در حوزه اطلاع‌رسانی: از طریق گسترش نشریات تخصصی حقوقی و نشریات عمومی اعم از روزنامه و مجلات خانواده در قالب نکته‌های آموزشی  
         
        ۳- در حوزه سیاست‌های کلان دولتی شامل: آموزش و پرورش و آموزش عالی از طریق چاپ کتب در قالب واحد درسی و دانشگاهی 
         
        ۴- برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از ازدواج در قالب مشاورهای حقوقی 
         
        ۵-گنجاندن شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها بر اساس شرایط زمانی
         
        ۶-برگزاری دوره‌های آموزشی به سردفتران ازدواج در بدو یا حین خدمت
         
        *اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین و اجرا
        پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
         
        الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
         
        ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
         
        مقنن اجرت‌المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:
         
        ۱. ابتداً زوجه باید درخواست مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتی که زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت‌المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد . اما با توجه به اینکه اصولاً فلسفه این ماده واحده و خصوصاً تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.
         
        ۲. درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت‌المثل زن اقدام نماید .
         
        ۳. مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت‌المثل است که در صورت درخواست اجرت‌المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتی که طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت‌المثل خودداری کند .
         
        ۴. اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت‌المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق‌الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانی انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولاً زن هیچ‌گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رأی در دادگاه می‌باشد.
         
        ۵. مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق‌الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق‌الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد :
         
        ۱. طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلاً یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق‌الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد . حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق‌الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت‌المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت‌المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟
         
        ۲. شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع‌شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولاً آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را این‌چنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقاً تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود ، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از اجرت‌المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق‌وحقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟
         
        با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت‌المثل اقدام می‌کند:
        شرط اول؛ آن است که اعمال انجام‌شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعاً به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعاً بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعاً بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعاً در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است .
         
        شرط دوم ؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد . مساله‌ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم ، جاری‌شده و هر گاه مرد انکار کند رأی به نفع او صادرشده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود .
         
        شرط سوم ؛ قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیت نبوده که بعداً از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانی انجام داده است.
         
        اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولاً در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره‌ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولاً امر عدمی قابل‌اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند .
         
        فرض و تصور این مساله که مثلاً مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ‌وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح‌شده و زن به فکر گرفتن حق‌الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعاً طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد درحالی‌که در فرض قانونی ، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ‌وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته ، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.
         
        *درآمدهای هزینه شده در خانه شوهر
        در قانون حمایت از خانواده تاکید شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش یا حقوق ماهیانه خودش را در منزل زوج مصرف کند این مبلغ علاوه بر اجرت‌المثل قابل وصول است. بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده اجرت‌المثل برای کاری است که زن در خانه شوهرش انجام می‌دهد اما خانمی که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، می‌تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام می‌دارد: در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی (یعنی یا اینکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن یا اینکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک (مال خود یا حقوق ماهیانه خود یا ارثی که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند.
         
         
         

        *منابع و مأخذ:
        *قانون حمایت از خانواده  
        قابل‌توجه خوانندگان گرامی: 
        چنانچه از سوی خوانندگان گرامی پرسشی مطرح شود نگارنده با برقراری لینک ارتباطی با کارشناسان حقوقی پاسخگو خواهد بود.
         

        1 نظر | ارسال نظر

          1.  
            مرسیییییی اقتی محمدوردی مطلبتون بسیار مفید بود
           
          0
           
          0
          1. ارسال نظر



    1. خبرنامه
      جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

      پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷